آسيب‌شناسي «لايحه جامع وكالت رسمي»/
بهمن كشاورز: «لايحه جامع وكالت رسمي» نابودي استقلال كانون‌هاي وكلا را به دنبال دارد
رييس پيشين اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) ابراز عقيده كرد كه «لايحه جامع وكالت رسمي» نشان مي‌دهد كه ذهنيت موجود در مورد حق دفاع و وكالت چيزي است كاملا متفاوت با ساير نقاط دنيا.
بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اينكه «وكالت دعاوي» در كشور ما وضعيت عجيبي دارد، تصريح كرد: از يك طرف حق دفاع مردم در اصل ۳۵ قانون اساسي تضمين شده است حال آنكه در قوانين اساسي بسياري از كشورها چنين چيزي وجود ندارد و از طرف ديگر به لحاظ اينكه كشور ما اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين‌المللي حقوق سياسي و مدني را قبول كرده و مصوبات سازمان ملل را نيز پذيرفته است، ويژگي‌هاي كساني كه بايد اين «حق دفاع» را اعمال كنند روشن و اهم آن لزوم استقلال اين افراد و عدم وابستگي آنها به حكومت و دولت است.
وي ادامه داد: آيا شگفت‌آور نيست كه از ۱۳۵۹ تا كنون يعني از زمان تصويب قانون اساسي متضمن همان اصل ۳۵، دائما ناظر اقدامات و حركاتي معارض و مغاير با استقلال وكيل و كانون‌هاي وكلا هستيم؟ لايحه اخير في‌الواقع «شاه‌بيت» اين قصيده است و نشان مي‌دهد كه ذهنيت موجود در مورد حق دفاع و وكالت در كشور ما چيزي است كاملا متفاوت با ساير نقاط دنيا.
اين حقوقدان با اشاره به آنچه كه آن را اشكالات و ايرادات وارد بر اين لايحه مي‌خواند، اظهار كرد: گفتند معلمي در پايان سال به شاگردان گفت هر كس از كتاب اشكالي دارد، مطرح كند. شاگردي دستش را روي كتاب گذاشت و گفت اشكال من اين است. در واقع بايد گفت كه اين لايحه در قسمت‌هاي كليدي و اصلي، به طور كلي اشكال دارد. فقط همان ماده ۲۵ اين لايحه با آن تركيب عجيب و اختيارات عجيب‌تري كه به هيات نظارت موضوع آن ماده داده است، براي محو و نابودي استقلال كانون‌هاي وكلا كافي است اما احتياطا تدابير ديگري هم انديشيده شده است.
كشاورز خاطرنشان كرد: تصميمات هيات مذكور در مورد وكلا و كانون‌ها قطعي اعلام شده است، نقش كانون‌ها در انتخابات هيات‌هاي مديره آنها عملا به صفر رسيده است، كارآموزي هم از حيطه اختيار وكلاي حرفه‌اي خارج شده است، صدور پروانه وكالت دو امضايي شده تا صاحب امضاي دوم بتواند پروانه هر كس را كه دوست نداشت، امضا نكند، در اتيان سوگند هم حضور فرد غير وكيل الزامي شده تا سد و ترمزي ديگر باشد، اختياري كه اينك در يد دادگاه انتظامي است به همان هيات نظارت مالك‌الرقاب داده شده است، رسيدگي به تخلفات انتظامي وكلا هم عملا از اختيارشان خارج شده و بالاخره هيات نظارتي كه منتخب وكلا نيست اختيار پيدا كرده تا نسبت به اموال كانون‌ها - اعم از منقول و غير منقول ـ تصميم مقتضي بگيرد؛ اموالي كه يك دينار از بيت‌المال يا بودجه يا اموال دولتي در آن نيست و صرفا متعلق به وكلاست.
اين وكيل دادگستري درباره علت و انگيزه تنظيم اين لايحه گفت: علت اعلام شده در ماده يك لايحه، اجراي بند ۱۳ سياست‌هاي كلي نظام در امور قضايي و لزوم اسلامي شدن وكالت است اما محتواي لايحه چنين چيزي را نمي‌رساند.
كشاورز تصريح كرد: آيا ادعا اين است كه ۱۵۷ نماينده‌اي كه طرح قانون جامع وكالت را به مجلس داده‌اند، كمتر به فكر اسلامي كردن وكالت بوده اند؟ اشاراتي كه بعضا به طور تلويحي مي‌شود، به چيزهايي از قبيل كراوات زدن بعضي وكلا، مصاحبه كردن بعضي با رسانه‌هاي خارجي، دفاع كردن از برخي افراد مساله‌دار و امثال اينهاست كه اولا اين موضوع عموميت ندارد، ثانيا در مورد كراوات زدن يا مصاحبه كردن مي‌توان گفت كه آيا حرمت كراوات مسلم شده است؟
وي ادامه داد: آيا اگر رسانه‌هاي داخلي امكان همين مصاحبه‌ها را بدهند كسي با رسانه خارجي گفت‌وگو خواهد كرد و بالاخره اينكه اگر كسي «مساله» به معني اعم نداشته باشد آيا گزارش به دادگستري مي‌افتد تا نياز به وكيل داشته باشد و مگر نه اين است كه همه مردم حق دفاع دارند؟
كشاورز خاطرنشان كرد: نظارت در حال حاضر وجود دارد؛ حتي بيش از حدي كه ضوابط بين‌المللي اجازه مي‌دهد. آنچه قابل قبول نيست، «دخالت» است. چرا بايد قوه قضاييه در كاري كه از مصاديق «كار آزاد» است و هيچ خرجي براي بيت‌المال ندارد، درگير شود؟ از طرفي آيا كسي مي‌تواند ادعا كند كه قوه قضاييه در كنترل ابواب جمعي خودش نه كاملا ـ كه حتي به طور نسبي ـ موفق بوده و وضعيت قضا در كشورمان آن‌قدر ايده‌آل است كه قوه قضاييه مي‌خواهد اين حسن و زيبايي را به كانون‌هاي وكلا سرايت دهد؟
وي تاكيد كرد: كسي منكر وجود برخي اشكالات و ضعف‌ها در كانون‌هاي وكلا و وكلا نيست اما پيشنهاد اين است كه در وهله اول بررسي شود كه آيا به طور نسبي اين اشكالات و ضعف‌ها بيشتر در كانون‌هاي وكلا وجود دارد يا قوه قضاييه؟ ثانيا باز هم به طور نسبي برخورد كانون‌ها با تخلفات اعضايشان شديدتر است يا برخورد قوه قضاييه و در نهايت اينكه وكلاي متخلف از نظر سوابقشان دسته‌بندي شوند، سپس قوه قضاييه و بزرگان مملكت تصميم بگيرند كه آيا دخالت قوه قضاييه در امور كانون‌ها ـ به نحوي كه در اين لايحه پيش‌بيني شده ـ مقرون به صلاح و صواب است يا نه؟
بالا
نظرات شما عزیزان:
تبادل
لینک هوشمند